وشكّك الإمام في نفى اللزوم بانّ لزوم الشيء لغيره غيرهما لكونه نسبة بينهما فان لزم أيضا تسلسل والّا أمكن انفكاك الملزوم عن اللّازم وجوابه منع امتناع التسلسل في الأمور الاعتباريّة إذ الواحد يلزم كونه نصف الاثنين وثلث الثّلاثة وهلمّ جرّا