ومن حقّه ان يرد على الموضوع إذ المحمول عليه الشيء قد يشكّ في كونه كلّ الافراد وقلّما يعرض ذلك في المحمول على الشيء فإذا أورد عليه فقد انحرف عن الواجب وسمّيت القضيّة منحرفة واقسامها أربعة لأنّ المحمول المسوّر امّا جزئي أو كلّى وكيف كان فموضوعه كذلك وشرط صدق المنحرفة ان كان أحد طرفيها شخصا مسوّرا