بإدخال مقدمة هي كبرى لا غير . وأما الموجبة الجزئية ، فإنا إذا أخذنا نقيضها وهي السالبة الكلية ، لم يمكن أن نضيف إليها في الشكل الأول « 1 » مقدمة إلا الصغرى ، فينتج المحال . وأما السالبة الجزئية ، فإذا أخذنا نقيضها في الشكل الأول ، أمكن صغرى وكبرى معا ، لأنه كلى وموجب . وأما في الشكل الثاني ، فإن الموجبة الكلية إذا « 2 » أخذ نقيضها ، وهو ليس بعض ب آ ، لم يمكن ، إلا أن تضاف إليها كبرى كلية موجبة . وأما الكلية السالبة ، فإنه إذا أخذ نقيضها لم يمكن أن تضاف إليها إلا كبرى « 3 » سالبة كلية . وإذا أخذ الضد ثبت بالقياس بطلانه ، لكن « 4 » لم تثبت صحة ضده . وأما الجزئية الموجبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف إليه « 5 » في هذا الشكل كبرى وصغرى . وكذلك الجزئية السالبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف « 6 » إليه « 7 » كبرى وصغرى ، لأن نقيض الجزئيتين كلية ، فتصلح كبرى وصغرى ، سالبة وموجبة . وإذا أخذنا « 8 » الضد في هاتين فبطلت لم يجب بطلان الضد . ولكن لم تصلح إلا صغرى . وفي الشكل الثالث . أما الموجبة الكلية فإنها إن « 9 » أريد أن تثبت بالخلف ، وأخذ نقيضها لم تصلح إلا كبرى . وأما الكلية السالبة ، فنقيضها يصلح كبرى وصغرى ، لأنها موجبة جزئية ، وتكون صالحة في الطرفين أيهما كان . « 10 » وأما الجزئية الموجبة ، فتقيضها إذا أخذ لم يصلح إلا كبرى . وأما الجزئية السالبة ، فنقيضها يصلح فيه كبرى وصغرى . فإذن الموجبة لا تبين إلا بالضروب « 11 »

--> ( 1 ) الأول : ساقطة من ب ، د ، عا ، م ، ن . ( 2 ) إذا : فإنه إذا سا . ( 3 ) إلا كبرى : الكبرى د ، س ، ن . ( 4 ) لكن : ولكن س ، سا ، عا . ( 5 ) إليه : إليها ع ، ه . ( 6 ) إليه . . . . يضاف : ساقطة من عا . ( 7 ) إليه : إليها ب ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ه . ( 8 ) أخذنا : أخذ ه . ( 9 ) فإنها إن : فإنها إذا س ، سا . ( 10 ) كان : ساقطة من سا . ( 11 ) بالضروب : بالضرب عا .