لأن الممكنة ترجع إلى الإيجاب ، فينتج ما ذكرنا ، ثم يرجع فيما أنتجت ممكنة صرفة « 1 » إلى السلب . فأما حيث أنتجت جزئية موجبة بالإمكان الأعم ، فلا يجب لها رجوع إلى السلب . والعجب ممن يرى أن إمكان نتيجة هذا التأليف في الشكل الأول ليس هو « 2 » بخاصى ، « 3 » بل عامي . ثم حيث يحاول تبيين إنتاج هذا الضرب ترجع الموجبة فيه إلى السالبة . وعليك أن تعرف أحوال « 4 » المقاييس الجزئية من هذه ، لتعرف أن السالبة يجب أن تكون « 5 » هي المطلقة بهذه الصفة ، وإن « 6 » كانت جزئية « 7 » فتبين على أصلهم بالافتراض . وفي التعليم الأول أن السالبة إن كانت جزئية مطلقة لم يكن قياس . لكنا إذا قلنا : بعض ج ليس ب ، ويمكن أن يكون كل آ ب ، فافترضنا ذلك البعض د « 8 » ، فكان « 9 » ولا شئ « 10 » من د ب « 11 » المطلق المنعكس ، وكل آ ب بالإمكان ، فأنتج بالإمكان : لا شئ من د آ « 12 » ، وذلك على أصولهم . ثم نقول : بعض ج د ، فينبغي أن ينتج : فبعض « 13 » ج « 14 » ليس آ بالإمكان . أو عسى أن يكونوا قد تذكروا هاهنا أن نتيجة هذا التأليف لا تكون « 15 » كلية ، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الأخرى « 16 » .

--> ( 1 ) لأن . . . صرفة : ساقطة من ع . ( 2 ) هو : ساقطة من ن ، ه‍ ( 3 ) بخاصى : بخاص ب ، د ، س ، سا ، عا ، م ، ن . ( 4 ) أحوال : حال ع . ( 5 ) أن تكون : ساقطة من سا . ( 6 ) وإن : فإن د ( 7 ) جزئية : + أيضا عا . ( 8 ) د : ساقطة من ب ، د ، س ، ع ، عا ، م ، ن ( 9 ) فكان : ساقطة من س ؛ وكان سا ، ه‍ ( 10 ) ولا شئ : لا شئ ن ( 11 ) د ب : ج ب س . ( 12 ) د آ : د ب د ، ع ، عا ؛ ج آ س . ( 13 ) فبعض : بعض سا ( 14 ) ج : ب س . ( 15 ) لا تكون : + ممكنة ع . ( 16 ) الأخرى : الأولى د ، ن ؛ + واللّه أعلم س .