من اختار هذا الاعتبار في المطلق . فإن كان المطلق مأخوذا على المعنى الأخص ، فبين انعكاسه بالافتراض « 1 » الذي « 2 » سنشير إليه بعد . ونقول الآن : إن « 3 » مناقض قولنا ، ليس « 4 » كل المطلق ، هو كل الذي الحمل « 5 » فيه دائم « 6 » . وأما مناقض السالب « 7 » الكلى المطلق والموجب الكلى المطلق العام للجميع ، هو « 8 » الجزئي الذي يدل على الدوام . وقد عرفت « 9 » الفرق بين الدائم والضروري ، فيجب أن يراعى هذا في جميع ما نورده . فهذه أصول « 10 » يجب أن تكون منك على ذكر ، فإن الناس لم يشتغلوا بها « 11 » . ونقول : إن هذا العكس يمكن أن يبين بالتعيين والافتراض « 12 » . وذلك بأن يقال : إذا كان كل ج ب فليفرض واحد من الموصوفات « 13 » بج وليكن د ، فيكون د هو ج وهو ب . فالموصوف بب الذي هو د موصوف بأنه ج . وكذلك « 14 » قد يمكن أن تبين « 15 » « 16 » بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المتأخرين ، فإنه إن لم يكن بعض ب ج ، فلا شئ من ب ج السالب المطلق ، بمعنى ، « 17 » ما دام ذات ب موصوفة « 18 » بأنها ب ، وكان « 19 » كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعي أن : لا شئ من ج د . « 20 » هذا خلف . وأما أن هذا العكس ما حاله ، فنقول « 21 » : حاله « 22 » أيضا الإطلاق العام ، فلا يلزم إذا كان كل كاتب مستيقظا ، أي وقتا ما ، يجب « 23 » أن يكون بعض ما هو مستيقظ هو

--> ( 1 ) بالافتراض : بالإفراض د ، ع ( 2 ) الذي : الكلى ه‍ ( 3 ) إن : ساقطة من ه . ( 4 ) ليس : ساقطة من ع ( 5 ) الحمل : حمل م ( 6 ) دائم : ساقطة من س ( 7 ) السالب : السلب ن . ( 8 ) هو : فهو د ، ن . ( 9 ) عرفت : عرف س . ( 10 ) أصول : أحوال د . ( 11 ) من اختار . . . بها : ساقطة من عا . ( 12 ) والافتراض : والإفراض د ، ع . ( 13 ) الموصوفات : الموضوعات ه . ( 14 ) وكذلك : ولذلك عا . ( 15 ) وكذلك قد يمكن أن تبين : ويتبين ه . ( 16 ) تبين : يتبين سا ، عا ، ى . ( 17 ) بمعنى : يعنى د ، ن ( 18 ) موصوفة : موصوفا ب ، د ، ع ، م ، ن ، ى . ( 19 ) وكان : وقد كان د ، ن ( 20 ) ج د : ج ب ه ؛ ب ج د ، ع ، عا ، ن ؛ ج ج س ، سا . ( 21 ) فنقول : + أن ه ، ى . ( 22 ) فنقول حاله : ساقطة من عا ( 23 ) يجب : ساقطة من د ، ن .