لكن ينبغي أن ينظر أن هذه القضية حينئذ ، أي « 1 » القضايا تكون . فإنه لا يلزم أن تكون ضرورية . فإنه إذا سلب ج سلبا بالفعل عن ب ، وكان ب شيئا « 2 » لا يجب أن يسلب عنه ج في كل زمان ، مثل : أن يكون اتفق أن كان كل موجود أبيض في وقت ما ، مسلوبا عنه أنه مالك ألفي وقر « 3 » ذهب ، « 4 » وكان حينئذ لا وجود لمالك ألفي وقر ذهب « 5 » في الموجودين في ذلك الوقت هو أبيض ؛ وانعكس « 6 » أنه لا شئ مما هو مالك ألفي وقر ذهب « 7 » بأبيض ، كان « 8 » هذا « 9 » مما لا يصدق بشرط الضرورة ، ولم يكن ممكنا حقيقيا ، إذ قد سلب عنه بالفعل . وقد اتفقوا « 10 » على أن كل قضية إما أن يكون فيها حكم بالفعل ضروري ، أو حكم بالفعل غير ضروري ، « 11 » أو حكم ممكن « 12 » ليس فيه شرط أنه « 13 » بالفعل ؛ وإذ ليست « 14 » هذه القضية ممكنة ولا ضرورية فستكون مطلقة « 15 » . فيكون ما ظنوه من أن المطلق « 16 » هو الذي يجب أن يكون الحكم فيه على الموجودين في زمان ، قد حصل « 17 » باطلا . واعلم أن قولنا « 18 » : كل كذا كذا ، ليس يعنى « 19 » به كل « 20 » موجودين كذا في زمان ما ، فإن الموجودين من الناس في زمان ما « 21 » بعض الناس « 22 » لا كل الناس « 23 » . ومع ذلك « 24 » فإن هذا إذا اعتبر ، حصلت أقسام لا يمكن إلحاقها بالضروري ولا الممكن ، فيجب إذن أن لا يلتفت إلى هذا المذهب ، وسيحوجنا إمعاننا فيما يستأنف إلى أن نزيد هذا الغرض شرحا . فإن لم يعتبر وجود الموضوع ، بل اعتبر صدق القضية ، كان

--> ( 1 ) أي : إلى س . ( 2 ) شيئا : ساقطة من د . ( 3 ) وقر : الحمل يحمل على ظهر أو على رأس ( اللسان ) ( 4 ) ذهب : ذهبا ع ، عا ، ى ؛ ساقطة من ه . ( 5 ) وقر ذهب : وقر ذهبا ع ( 6 ) وانعكس : فالعكس ه ؛ فانعكس ى . ( 7 ) ذهب : ذهبا ع ، ى . ( 8 ) كان : وكان د ، س ، سا ، ع ، ن ، ى ؛ سلب م ؛ فكان ه‍ ( 9 ) هذا : ساقطة من ع . ( 10 ) اتفقوا : نصوا ع . ( 11 ) أو حكم . . . ضروري : ساقطة من ع . ( 12 ) ممكن : مما س ، ممن ن ( 13 ) أنه : ساقطة من سا ( 14 ) ليست : ليس س ، سا . ع ، عا ، ه ، ى . ( 15 ) فستكون مطلقة : ساقطة من ع ( 16 ) من أن المطلق : من المطلق ع ، ى . ( 17 ) حصل : جعل س ، عا ، ه . ( 18 ) قولنا : ساقطة من ع ( 19 ) يعنى : عنى د ؛ معناه ن ( 20 ) كل : ساقطة من ى . ( 21 ) زمان ما : زمان د ، ن ( 22 ) بعض الناس : ساقطة من سا ( 23 ) كل الناس : كل إنسان م ( 24 ) ذلك : كذا د .