الموضوع موجودا أو غير موجود ، حتى تكون المطلقة هي التي الحكم فيها بسوره صادق زمانا ما « 1 » ، سواء كان الموضوع موجودا أو غير موجود « 2 » . فإن غير الموجود « 3 » يصدق عليه السلب عاما ، كان العكس مثل الأصل بعينه متعلقا بذلك الزمان ، وكان مطلقا ؛ إلا أن هذا الاعتبار مزيف ، لما دريت ولما يستقبلك . وأما إن أخذ الموضوع على السبيل « 4 » الذي اختاره الفاضل من المتأخرين ، حتى يكون ج ما يصح « 5 » أن يكون ج « 6 » حتى يدخل فيه ما يصح أن يكون ج « 7 » ، وإن « 8 » جاز أن يوجد ويعدم ولا يكون حاصلا له أنه ج ، فلينظر ما يلزم من ذلك ؛ فيكون « 9 » معنى السالب الكلى على مذهبه ، إما أنه لا شئ مما يصح أن يكون ج بالفعل أو بالقوة موصوفا بالفعل بأنه ب ، وإما أنه لا شئ مما يصح أن يكون ج « 10 » موصوفا بأنه يصح أن يكون ب . لكن هذا الفاضل جعل « 11 » المطلقة ما لا يجب « 12 » سلب ب عنه « 13 » بالفعل كل وقت ، فلا يجد محيصا عن « 14 » الإلزام « 15 » السالف ، إذ بينا أن مثل هذه المطلقة قد لا تنعكس ؛ ولا يتغير ذلك بأن يجعل الموضوع « 16 » ما هو موصوف بالفعل مما يوصف به الموضوع أو بالقوة ، وما يجرى « 17 » مجراه . فهذا « 18 » على أول الوجهين . وأما الوجه الثاني ، فإنه قضية يسلب فيها الإمكان العام ، وليست « 19 » مطلقة . فإن قال قائل : إنه ليس كذلك ؛ بل الإمكان هاهنا في مفهوم المحمول ، وإنما

--> ( 1 ) ما : ساقطة من ن ، ه ، ى . ( 2 ) حتى . . . موجود : ساقطة من ع ( 3 ) حتى . . . الموجود : ساقطة من س . ( 4 ) السبيل . سبيل د ( 5 ) ج ما يصح : به ما يصح د ؛ ما يصح ه‍ ( 6 ) أن يكون ج : أن يكون ب عا ( 7 ) حتى . . . ج : ساقطة من ع ( 8 ) وإن : + كان د . ( 9 ) فيكون : ساقطة من م . ( 10 ) بالفعل أو بالقوة . . . ج : ساقطة من ع . ( 11 ) جعل ؛ يجعل س ، سا ، عا ، ه‍ ( 12 ) ما لا يجب : مما لا يجب د ، سا ، ع ، ن ، ى . ( 13 ) عنه : عنها د ، ن ( 14 ) عن : من ع ؛ على ه‍ ( 15 ) الإلزام : إلزام د ، ه . ( 16 ) الموضوع : + موصوفا س ، ع ، عا ، ه . ( 17 ) وما يجرى : ويجرى د ( 18 ) فهذا . وهذا ع . ( 19 ) وليست : فليست ه ، ى .