فإنّه يبقى سدس يردّ عليهم أخماساً [ 1 ] ، ومع أحدهما يبقى ثلث يردّ عليهما أرباعاً . ( أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين ) فإنّه يبقى أيضاً سدس يردّ عليهما أخماساً [ 2 ] . ( ويحجب ) الولد ( أيضاً ) وإن نزل ( الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثُمن [ 3 ] . ( و ) حاصل الكلام أنّ ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثُمن ) [ 4 ] . ( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) [ 5 ] . ( ولا يعال نصيبهما ، لأنّ العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه [ 6 ] . ( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب ) عدا الإمام عليه السلام ( فالنصف للزوج والباقي يردّ عليه ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 9 : 103 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 4 ) النساء : 12 . ( 5 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 8 ) مصنفات المفيد ( الإعلام ) 9 : 55 . المبسوط 4 : 74 . وعن الجماعة في المسالك 13 : 69 . ( 9 ) الوسائل 26 : 198 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 3 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 10 ) الوسائل 26 : 197 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 1 ، وليس فيه : « كلّه » . ( 11 ) المراسم : 222 . ( 12 ) النساء : 12 . ( 13 ) الوسائل 26 : 199 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 8 .