نعم ( لو كان بحق لم يمنع ) [ 1 ] . [ والمختار عدم المنع مطلقاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال ] . ولو قتل قاتل أبيه مثلًا وهو لا يعلم أو ظنّ أنّه قاتله فقتله ثمّ تبيّن الخلاف ففي الإرث وجهان [ 2 ] . وقد يبنى على القود ، فإن ثبت امتنع وإلّا ثبت . ( ولو كان القتل خطأً ورث على الأشهر ) [ 3 ] . نعم ما أشار إليه المصنّف بقوله : ( وخرّج المفيد « 1 » وجهاً آخر وهو المنع من الدية ) خاصّة دون باقي التركة

--> ( 1 ) نقله عنه في التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 1359 . ( 2 ) الوسائل 26 : 41 ، ب 13 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 3 ) المختصر النافع : 266 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 504 . ( 5 ) تلخيص المرام : 291 . ( 6 ) الفقيه 4 : 120 ، ح 5245 ، 318 ، ح 5684 . ( 7 ) المقنعة : 703 . ( 8 ) المراسم : 218 . ( 9 ) الوسائل 26 : 33 - 34 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 1 ، 2 . ( 10 ) الوسائل 26 : 30 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 26 : 35 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 12 ) المستدرك 17 : 146 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 3 . وفيه : « حميماً » بدل « أخاً » . ( 13 ) انظر الفقيه 4 : 320 - 321 . ذيل الحديث 5690 . المختلف 9 : 65 - 66 . الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 .