( و ) [ أمّا الحكم ] [ 1 ] [ في ] - ما ( قيل : ) من أنّه ( إن نصب لزمه أحد وعشرون ) [ 2 ] [ فهو ضعيف ] . ( و ) هكذا الكلام في جميع ما ذكر في صور المقام التي عرفت الكلام في أصلها مفصّلًا . كما عرفت أنّ ( الوجه الاقتصار ) في المقام ونظائره ( على اليقين إلّامع العلم بالقصد ) إن تعذّر التفسير ، وإلّا كان إليه على حسب ما سمعت في غيره من الإقرار بالمبهم والزم البيان على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم . [ لو قال : هذه الدار لأحد هذين ] : المسألة ( السادسة : إذا قال : هذه الدار ) مثلًا ( لأحد هذين ) مثلًا صحّ و ( الزم البيان ) على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم ، إذ لا فرق في الإبهام بين المقرّ به والمقرّ له . وحينئذٍ ( فإن عيّن ) أحدهما ( قُبل ) وسلّمت إليه [ 3 ] . وربّما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين ، لخروجها عن يده بالإقرار الأوّل ، فهو حينئذٍ شاهد يجري عليه حكمه ، وهما معاً يدهما عليها أو خارجان عنها ، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء . ( و ) على الأوّل ( لو ادّعاها الآخر كانا خصمين ) إلّاأنّ من أقرّ بها له ذو يد ، فيكون داخلًا والآخر خارجاً ، ويجري عليهما حينئذٍ حكم دعوى الداخل والخارج . ( ولو ادّعى ) الخارج ( على المقرّ العلم كان له إحلافه ) على نفيه وعلى البتّ إن ادّعى عليه الغصب مثلًا منه [ 4 ] . فإن نكل حلف المدّعي وغرم [ 5 ] . ثمّ إن أصرّ المقرّ على أنّها لمن عيّن فذاك ( ولو أقرّ للآخر ) المدّعي ( لزمه الضمان ) للمثل أو القيمة [ 6 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 13 . الغنية : 273 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 292 . انظر التذكرة 15 : 381 .