( ولو ارتدّ لا عن فطرة ثمّ دبّر صحّ ) ، بناءً على عدم اعتبار القربة فيه [ 1 ] . لكن مع ذلك قال المصنّف : ( على تردّد ) [ ولا وجه له على صحته من الكافر ] [ 2 ] . [ ولكن المختار لا يصحّ منه ] . ( ولو كان ) ارتداده ( عن فطرة ) ثمّ دبّر ( لم يصحّ ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( أطلق الشيخ ) [ 4 ] ( الجواز ، وفيه إشكال ، ينشأ من زوال ملك المرتدّ عن فطرة ) [ 5 ] . والتحقيق عدم الصحّة من المرتدّ مطلقاً [ 6 ] . ولو ارتدّ المملوك لم يبطل تدبيره [ 7 ] [ إذا كان بالارتداد الذي يستتاب فيه لبطلان تدبير غيره ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 224 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 434 . الدروس 2 : 231 . ( 3 ) غاية المرام 3 : 393 . ( 4 ) ايضاح ترددات الشرائع 2 : 62 . ( 5 ) حكاه في المسالك 2 : 385 . انظر المبسوط 6 : 173 - 174 . ( 6 ) المسالك 10 : 385 . ( 7 ) الخلاف 6 : 413 . ( 8 ) المهذب 2 : 368 - 369 .