وحينئذٍ فهو عتق وشرط ، لا عتق معلّق على الشرط ، ويتحقّق كونه شرطاً في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله : « أنت حرّ ولي عليك ألف » والشرط على وجه يكون المجموع صيغة واحدة دالّة على مجموع الأمرين [ 1 ] . [ ولكن لا يقبل غير العتق من الإيقاع للشرط ] فالأولى الاقتصار في صحّة الشرط في الإيقاع على خصوص العتق [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلا إشكال في صحّة الشرط [ في العتق ] حينئذٍ ، إنّما الخلاف في اعتبار رضا العبد بالشرط وعدمه [ 3 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 293 . ( 2 ) مثل : « المؤمنون عند شروطهم » . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 9 ، ب 1 من العتق . ( 4 ) تقدّم في ص 331 . ( 5 ) وهو صحيح حريز المتقدّم في ص 331 . ( 6 ) نقله في الايضاح 3 : 478 . ( 7 ) وهو صحيح حريز المتقدّم في ص 331 . ( 8 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 9 ) وهو صحيح حريز المتقدّم في ص 331 .