32 / 19 [ ويمكن الفرق بين الطلاق وغيره من أقسام الإيقاع التي لا مدّة لها يبقى فيها التعلّق كطلاق غير المدخول بها ، فإنّه لا يقبل منه دعوى عدم القصد لصيرورتها أجنبية ] . وعلى كلّ حال ف [ - المختار ] [ 1 ] قبول دعواه إذا صادقته [ 2 ] . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الاقتصار على دعوى عدم القصد وإضافة الهزل أو الغلط أو السهو أونحو ذلك [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعاً ) بقسميه . ( وللحاضر على الأصحّ ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) تقدّم في ص 316 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 88 ، ب 39 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 4 ) النهاية : 511 . المبسوط 5 : 31 . ( 5 ) الوسائل 22 : 90 ، ب 39 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 . ( 6 ) الكافي 6 : 70 ، ذيل الحديث 4 . ( 7 ) راجع : الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 8 ) الوسائل 22 : 90 ، ب 39 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 . ( 9 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 12 . انظر النهاية : 511 . ( 10 ) نقله عنه المسالك 9 : 28 .