ولا يخفى أنّ الحكم في النفقة [ أيالنفقة على الأمة المزوّجة ] التي لم تتوقّف على التمليك - كالإسكان‌والكسوة على القول بأنّها إمتاع - واضح ؛ لأنّ الأمة أهل للانتفاع المجرّد عن الملك . وإن توقّف على الملك كالمؤونة التي تملكها في صبيحة كلّ يوم [ 1 ] . نعم [ الظاهر ] [ 2 ] اختصاص تعلّق حقّ هذه النفقة بالسيّد وهو مخيّر بين دفعها إليها وبين غيرها من أمواله ، فإن عصى أجبره الحاكم [ 3 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 455 . ( 2 ) المسالك 8 : 455 . ( 3 ) القواعد 3 : 110 .