عدم حرمة المحلّلة للأب قبل الوطء على الابن [ 1 ] . ولا محلّلة الابن من دون وطء على الأب [ 2 ] . فهو حينئذٍ في هذا الحكم كملك اليمين وكذا غيره من الأحكام [ 3 ] . وهكذا الكلام في غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بالمصاهرة وغيرها ، كالتحليل على ذات العدّة وغيرها ، بل منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف بقوله : ( وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان : إحداهما المنع ) [ 4 ] . ( ويؤيّدها أنّه نوع من تمليك والعبد بعيد عن التملّك والأخرى الجواز إذا عيّن له الموطوءة ) [ 5 ] . ( ويؤيّدها ) أيضاً ( أنّه ) أي التحليل ( نوع من إباحة « 1 » وللمملوك أهلية الإباحة و ) قد تقدّم لك ما علمت منه أنّ ( الأخير أشبه ) [ 6 ] وأصح [ 7 ] .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الإباحة » . ( 2 ) الوسائل 21 : 130 ، ب 33 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 238 ، ح 1040 . الوسائل 21 : 130 ، ب 33 من نكاح العبيد ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 110 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) القواعد 3 : 63 .