وكيف كان فعلى القولين لابدّ له من قبول [ 1 ] [ سواء قلنا بأنّه في حكم عقد النكاح أو في حكم ملك اليمين ، فلا يكفي حينئذٍ مجرد إنشاء التحليل والإباحة ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال في أنّه ( يجوز تحليل المدبّرة وامّ الولد ) [ 2 ] . نعم ليس له ذلك في المكاتبة ( و ) خصوصاً ( لو ملك بعضها ) بأن أدّت بعض ما عليها على وجه يكون به

--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 187 . المسالك 8 : 92 - 93 . كشف اللثام 7 : 345 . ( 2 ) نسبه في غاية المرام ( 3 : 116 ) . إلى إطلاق الأكثر كما في الرياض 10 : 365 - 366 - ولكن نفسه اعتبره . ( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 318 . الحدائق 24 : 319 . ( 4 ) الانتصار : 280 - 281 . ( 5 ) السرائر 2 : 633 . ( 6 ) جامع المقاصد 13 : 182 .