و [ الظاهر ] [ 1 ] قوّة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى [ أي بمعنى ملكيّة المنفعة ] . بل وقوّة جواز كون صيغته بلفظ الهبة [ 2 ] . ( أمّا الصيغة ف ) [ - المختار ] [ 3 ] اعتبارها فيه [ 4 ] ، فلا يكفي التراضي مطلقاً [ 5 ] . نعم [ المختار ] [ 6 ] حصولها ب ( - أن يقول : أحللت لك وطءها أو جعلتك في حلّ من وطئها ) [ 7 ] . ولكن في اعتبار الماضويّة - فلا يجزي المضارع والأمر المراد بهما إنشاء ذلك ولا « أنت في حلّ من وطئها » - البحث السابق الذي قد عرفت قوّة القول بالجواز فيه . بل قد عرفت هناك قوّة اعتبار عدم اللفظ المخصوص . بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء ذلك على حسب القانون العربي ، من غير فرق بين المجاز وغيره ممّا لم يقم إجماع ونحوه على خلافه .

--> ( 1 ) المؤمنون : 6 ، 7 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 125 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) المصدر السابق : 126 ، ح 6 ، وفيه : « فارددها » . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 125 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء ، و 137 ، ب 37 ، ح 5 ، 6 .