واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن [ 1 ] ، فإنّما يتحقّق قبض النصف إذا اتّحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء ، أو عيّنا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عيّن كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ لو ارتدّ السملم بعد الدخول ] : المسألة ( الخامسة : إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ) قطعاً ، بل وغير المسلمة على ما عرفته سابقاً ، من غير فرق بين كونه عن ملّة وفطرة . بل وبين ما قبل الدخول وبعده [ 2 ] . ثمّ إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقاً ، فلو وطأها حينئذٍ بشبهة فعليه مهر آخر للشبهة إن كانت له ذمّة . ( و ) إن كان عن ملّة ( وقف ) انفساخ ( نكاحها ) منه ( على انقضاء العدّة ) فإن عاد إلى الإسلام فيها بان استمرار النكاح ، وإلّا بان انفساخه من أوّل الارتداد كما عرفته سابقاً . ( فلو وطأها ) حينئذٍ ( بالشبهة « 1 » وبقي على كفره إلى انقضاء العدّة قال الشيخ ) « 2 » : كان ( عليه مهران الأصلي بالعقد والآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل بأنّها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة ) [ 3 ] . [ لكن الظاهر وجوب المِهران عليه ] . وعلى كلّ حال فالمراد ب « - الشبهة » في المتن أنّه وطأها غير عالمة وغير عالم بحرمة ذلك عليهما . وقد يحتمل كون المراد شبهة شرعاً فلا يقدح حينئذٍ علمها بالتحريم . ثمّ لا يخفى عليك جريان الحكم المزبور في ارتداد الامرأة أيضاً ؛ إذ هما من وادٍ واحد ، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة ؛ لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري لقبول توبتها ، واللَّه العالم . [ لو أسلم الكافر وعنده أربع وثنيّات ] : المسألة ( السادسة : إذا أسلم وعنده أربع وثنيّات ) غير مدخول بهنّ بنّ منه وإن كنّ ( مدخولًا بهنّ ) لم يحكم بالبينونة منه حتّى تنقضي العدّة وهنّ على كفرهنّ وحينئذٍ ( لم يكن له العقد على أخرى ) خامسة ( ولا على أخت

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « لشبهة » . ( 2 ) المبسوط 4 : 238 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 26 : 27 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 4 ) ( 4 ) التهذيب 9 : 373 ، ح 1332 .