خاصّة أو مع عقد الأمة وجوه . أمّا الغيبة ونحوها ممّا يمنع الاستئذان ممّن له أهلية الإذن فالظاهر بقاء اعتبار الإذن معها [ 1 ] . وعلى كلّ حال ( فإن بادر ) وعقد من دون إذن ( كان العقد باطلًا ) [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : ( كان للحرّة الخيار في الفسخ والإمضاء ) لعقد الأمة ( ولها فسخ عقد نفسها ) أيضاً [ 4 ] .

--> ( 1 ) نقله عن ابني عقيل والجنيد في المختلف 7 : 65 . السرائر 2 : 545 - 546 . التبيان 3 : 170 . المبسوط 4 : 215 . ( 2 ) المقنعة : 506 - 507 . النهاية : 459 . ( 3 ) الوسائل 20 : 488 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 4 ) انظر الرياض 10 : 202 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 7 : 209 . ( 6 ) انظر المقنعة : 507 . النهاية : 459 . المهذب 2 : 188 . المراسم : 150 . الوسيلة : 294 . ( 7 ) انظر الوسائل 20 : 511 ، ب 47 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 8 ) الوسائل 20 : 487 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .