( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ ما قلناه لا ( الأوّل ) ولا الثاني ( أشبه ) [ 2 ] . هذا كلّه فيما لو تزوّج أمة على حرّة . ( أمّا لو تزوّج الحرّة على الأمة كان العقد ماضياً ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( لها الخيار في نفسها إن لم تعلم ) [ 4 ] . ولعلّ [ الظاهر أنّ ] [ 5 ] اعتبار الاذن هنا في اللزوم لا الصحة بخلاف الصورة السابقة [ 6 ] . كما أنّه [ الظاهر ] [ 7 ] عدم وجوب إعلام الحرّة بأنّ عنده أمة [ 8 ] .

--> ( 1 ) الرياض 10 : 204 . ( 2 ) الكافي 5 : 359 ، ح 4 . الوسائل 20 : 512 ، ب 47 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث . ( 3 ) الوسائل 20 : 511 ، ب 47 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 7 : 290 . ( 5 ) الرياض 10 : 203 - 204 .