شاذّة ) [ 1 ] . وقد يلحق بالطلاق الإقالة بناءً على عدم تعقّل العود بعد الفسخ من غير سببه ، وفيه بحث [ 2 ] ، كالبحث في إلحاق الكتابة المطلقة به [ 3 ] . أمّا المشروطة ف [ - قد قيل ] [ 4 ] [ بدخوله بالنسبة للمولى . وفي العبد قولان ] . نعم قد يلحق بالطلاق الخلع والمباراة . و [ قد قيل بثبوت الخيار في القسمة ] [ 5 ] . وفيه بحث أيضاً . ثمّ إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه كخيار المؤامرة ورد الثمن ونحوهما ، لكن فيما يتصوّر فيه ذلك كعقود المعاوضة [ 6 ] . وأمّا الغبن فثبوته في سائر عقود المعاوضة [ 7 ] متجه .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 81 . ( 2 ) المسالك 3 : 212 ، وفيه : « محلّ وفاق » . ( 3 و 4 ) السرائر 2 : 246 . ( 5 ) الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) التحرير 2 : 294 . التذكرة 11 : 68 . وحكا عنه في جامع المقاصد 4 : 304 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 304 . ( 8 ) التذكرة 11 : 67 . جامع المقاصد 4 : 304 . ( 9 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .