وعلى كلّ حال فلا يقدح انعدام ما عدا الأولى بعد ضمّها إليها كالمتجدّد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة [ 1 ] . نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلّة ؛ إذ هي كالأولى قبل ظهورها [ 2 ] . نعم قد يقال : يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضمّ إلى ما ظهر من الخضراوات نحو ما قلناه في الشجر [ 3 ] . بل يمكن الاكتفاء فيه بضمّه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر [ 4 ] . كما أنّه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات أشجارها فتكون هي حينئذٍ كثمرة الشجرة [ 5 ] . 24 / 80 إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في ذلك على ما في الحائط الواحد أخذاً بالمتيقّن . ( و ) كيف كان فحيث ( يجوز بيعها ) يجوز ( منفردة ومع أصولها ) بل لا يعتبر في الثاني بدوّ الصلاح عند القائل به ، بناءً على أنّه غير الظهور ؛ إذ هي حينئذٍ كثمر النخل والشجر ، وكذا ضمّ غير الأصل ( ولو باع الأصول ) قبل ظهور الثمرة جاز مع الإطلاق وبشرط التبقية والقطع ؛ إذ هو كالزرع وكاصول الأشجار ، ولا فرق في ذلك بين ظهور الورد فيها وعدمه . بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولّد منه الثمرة مطلقاً أو بشرط التبقية بناءً على جوازه في ثمرة النخل والشجر ؛ لعدم الفرق بينهما . أمّا مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمّل في الجواز كالثمرة أيضاً . ولو باعها أي الأصول في الخضر وغيرها عدا النخل ( بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في البيع إلّابالشرط )

--> ( 1 ) الوسيلة : 253 . ( 2 ) الوسائل 18 : 217 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 221 ، ب 4 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 .