مع أنّه لا يخلو عن إشكال ، واللَّه أعلم . ( و ) ممّا يتفرّع على اعتبار التقابض في الملك ما ( لو اشترى منه دراهم ) بعقد الصرف ( ثمّ ابتاع بها ) منه ( دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني ) [ 1 ] .

--> ( 1 ) المختلف 5 : 110 . ( 2 ) الوسائل 18 : 176 - 177 ، ب 5 من الصرف ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 3 و 4 ) النهاية : 381 . السرائر 2 : 267 - 268 . ( 5 ) المسالك 3 : 335 . ( 6 ) التنقيح 2 : 98 - 99 .