وعلى كلّ حال ففي جريان مثل ذلك في الحاكم لو قبضه إشكال [ 1 ] . كالإشكال في أصل ثبوت التشخيص بالامتناع مطلقاً أو مع تعذّر الحاكم على اختلاف القولين [ 2 ] . 23 / 119 وقد يحتمل العدم وإن كان لو تلف يكون من مال البائع على كلّ حال [ 3 ] . ( وكذا ) البحث بتمامه ( في طرف البائع إذا باع سلماً ) [ 4 ] . ( وكذا كلّ من كان له حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ثم دفعه ، وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 425 . ( 2 ) الدروس 3 : 205 . ( 3 ) الروضة 3 : 520 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 41 . حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 373 ، وفيه : أنّ في الثاني مثل ما في الأوّل . ( 5 ) الشرائع 2 : 65 .