روشن است كه در نطاق اصل مذكور : « اذعان به واقعيت هستى و مطلق واقعيت » كه فطرى و مغروس در تمام اذهان بشرى است همهء واقعيت‌ها به هرتقدير و فرض و هرشكل و سيما داخل مىباشند و بالملازمه ، طرد بطلان و عروض عدم ، بر آن ممتنع است زيرا ظرف مفروض براى طارى شدن بطلان بر آن ، يا شرط عروض عدم يا هرفرض و تقديرى از فروض و تقادير ، در نطاق مطلق واقعيت ، داخل بوده‌اند ، و در اين صورت ، احتمال عروض بطلان بر مطلق واقعيت ، در ظرف و تقدير مفروض ، ملازم با تجويز بطلان مطلق واقعيت بالفعل است و نتيجهء آن لحوق به سوفسطى است ، و حال آنكه مطلق واقعيت چنانچه گفتيم يك اصل متعارف و روشن و غير قابل انكار و ترديد است . بنابراين ، مطلق واقعيت ، بالضرورة موجود است ، و اتصاف آن به وصف موجوديت بنحو ضرورت و وجوب بالذات و بدون حيثيت تقييديه است . به عبارت ديگر در اين اتصاف هيچ‌گونه واسطهء در عروض ندارد و سلب وصف مذكور از آن ممتنع است ، النهاية چنانچه در اتصافش به وجوب وجود كه بدون حيثيت تقييديه است ، از حيثيت تعليليه نيز مبرا باشد ، يعنى همانطور كه وجودش بالذات است لذاته هم بوده و معلول علتى نباشد ، مطلوب ثابت است ، و اگر محتاج به علت است ، بدون ترديد ، به واجب تعالى شأنه منته مىگردد . زيرا چنان كه در محل خود روشن شده است ، معلول يا معاليل مترتبه ، عين ربط و تعلق به علت بوده و فرض استقلال در وجود ، و انفصال از قيوم واجبى ، فرض انقلاب ممكن بالذات به واجب بالذات است كه ضرورى البطلان است . عليهذا در صورت معلول بودن واقعيت مفروض ، بالملازمه ، وجود قيوم مطلق و واجب تعالى ثابت است ، و شايان تذكر است كه چون در مباحث وجود روشن گرديده است كه اصالت يعنى واقعيت حقيقيهء خارجيه از آن وجود ، و ماهيت امرى است