آن‌ها غير ضرورى يعنى ممكن . نسبت وجود اشيا به علل موجده‌شان ، فعليت و كمال است و نسبت وجود آن‌ها به علل و شرايط اعدادى و قابلى ، نقصان و محدوديت است . به عبارت ديگر اشيا هر كمالى را كه دارند از ناحيهء علل مفيضه و موجدهء خود دارند و هر نقصان و حدّ و اندازه‌اى كه دارند از ناحيهء شرايط قابلى است . پس قدر و اندازه از شرايط قابلى پديد مىآيد . و از طرفى قبلًا گفتيم كه شرايط قابلى و مادى ، بعضى جانشين بعضى ديگر مىگردند . پس آن‌چه تغيير مىپذيرد قدر اشيا است نه قضاى آن‌ها كه حتمى و لايتخلّف است . در روايت آمده است كه : « على عليه السلام در سايهء ديوار كجى نشسته بود و چون آن را مشرف به خرابى ديد از آن‌جا حركت كرد و در زير سايهء ديگرى نشست . شخصى به آن حضرت عرض كرد : « تَفِرُّ مِنْ قَضاءِ اللَّه ؟ » آيا از قضاى الهى فرار مىكنى ؟ فرمود : أُفِرُّ مِنْ قَضاءِ اللَّه إلى قَدَرِ اللَّه ؛ « 1 » از قضاى الهى به قدر الهى فرار مىكنم . اين روايت به همين مطلب دلالت مىكند . اما مسئلهء انتساب يا عدم انتساب شرور به ذات بارى تعالى در گذشته درباره‌اش در سه فصل بحث كرده‌ايم : يكى اين‌كه شر امر عدمى است . ديگر اين‌كه اين اعدام كه « شرور » ناميده مىشوند از لوازم ضرورى ولاينفك جهان طبيعت‌اند . سوم فوائد و آثار شرور . آن‌چه در اين‌جا بحث شده در دو جهت است : يكى عدمى بودن شرور و اين‌كه چون عدمى مىباشند و به جنبه‌هاى قدرى اشيا مربوط مىشوند پس منتسب به ذات بارى تعالى نمىباشند . ديگر اين‌كه عالم طبيعت از اين اعدام و شرور منفك نيست . و ما در گذشته درباره هر دو جهت بحث كرده‌ايم . اكنون به سخن علامه برمىگرديم : اصولى چند در اين‌جا مطرح مىشود . 1 . در مقاله‌هاى 8 و 9 مبرهن و روشن ساختيم كه

--> ( 1 ) . توحيد صدوق ، چاپ سنگى ، ص 337 . .