غيرمتناهى باشد تصور ندارد زيرا با نبودن حد و مرزى براى عالم جسمانى هر چه را به عنوان عالم ديگر فرض كنيم عين همين عالم خواهد بود نه عالمى ديگر غير اين عالم ، يعنى غير متناهى بودن جهان جسمانى سبب مىشود كه « ثانى » براى آن غير قابل تصور باشد ، هم‌چنين اگر وجودى را مطلق و غيرمتناهى تشخيص داديم ، ديگر فرض وجود مطلق ديگر امكان ندارد ، بلكه فرض وجودى ديگر كه جدا از او و در عرض او باشد و بتوان آن را مصداق دوم اين وجود فرض كرد امكان ندارد ، آن‌چه ما آن را غير او فرض كنيم ظهور و تجلّى و شأن و اسم خود اوست نه ثانى و دوم براى او . اگر گفته شده است : « لَيسَ فى الدّار غَيرُهُ دَيار » منظور نفى حقيقتى است غير از ذات او و صفات و شؤون و اسما و ظهورات و جلوات او كه به نحوى خود اوست « هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ » . به هر حال مقصود اين است كه همانطور كه با فرض لايتناهى بودن عالم جسمانى ، امكان كثرت و تعدد ، منتفى است ، با فرض وجود مطلق غيرمتناهى نيز امكان وجود مطلق ديگر ، منتفى است با اين تفاوت كه در مورد دو عالم جسمانى ، وجود عالمى متناهى در كنار عالم غيرمتناهى نيز تصور ندارد ولى در مورد وجود غيرمتناهى فرض وجود متناهى در مرتبهء متأخر از وجود غيرمتناهى قابل تصور است هر چند آن وجود متناهى ثانى و دوم آن محسوب نمىشود بلكه شأنى از شؤون خود اوست . پس اين برهان مبتنى بر دو مقدمه است : الف . واجب الوجود وجود غيرمتناهى و نامحدود است ؛ به عبارت ديگر : وجوب وجود مساوى است با لاتناهى وجود ، و به تعبير كامل‌تر : حقيقت وجود مساوى است با لاحدّى و وجوب و صرافت و محوضت و خلوص از هر قيد و بندى و محدوديتى . ب . در وجود صرف و واقعيت محض و لايتناهى ، تعدد و تكثر متصور نيست . البته اين نكته بايد گفته شود كه آن چيزى كه در اين برهان حدّ وسط قرار مىگيرد گاهى « صرافت و محوضت » است و گاهى « عدم تناهى و لاحدّى » ؛ يعنى ممكن است بگوييم واجب تعالى وجود محض است و وجود محض تعدد پذير نيست ، و ممكن