برهان آخر : لازم توقّف وجود المعلول على وجود العلّة امتناع وجود المعلول مع عدم العلّة ، وبتعبير آخر : كون عدم العلّة علّة موجبة لعدم المعلول [ 1 ] . وتوقّف هذا المعلول - الّذي هو عدم المعلول - على علّته - الّتي هي عدم العلّة - لازمه امتناعه بانعدامها ، أي وجوب وجود المعلول عند وجود علّته . فافهم ذلك [ 2 ] . فإن قلت : الّذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجّح وتوقّف وجوده على وجود علّة تامّة استلزام وجود العلّة التامّة في أيّ وعاء كانت [ 3 ] وجود المعلول في أيّ وعاء كان . وأمّا كون المعلول والعلّة معا [ 4 ] في الوجود من غير انفكاك في الوعاء فلا . فلم لا يجوز أن توجد العلّة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعد ثمّ تنعدم العلّة ثمّ يوجد المعلول بعد برهة ولا علّة في الوجود ؟ أو تكون العلّة التامّة موجودة ولا وجود للمعلول بعد ثمّ يسنح لها أن توجد المعلول فتوجده ؟ وهذا فيما كانت العلّة التامّة فاعلة بالاختيار بمكان من الوضوح . قلت : لا معنى لتخلّل العدم بين وجود العلّة التامّة ووجود معلولها بأيّ نحو فرض [ 5 ]

--> ( 1 ) ويرد عليه ما يرد على سابقه . ( 2 ) ولعلّه إشارة إلى ما يرد عليهما - كما مرّ - ، فلا يكونان برهانين على المطلوب . ( 3 ) وفي النسخ : « كانت هو » وما أثبتناه هو الصحيح . ( 4 ) وفي النسخ : « معين » ، وما أثبتناه هو الصحيح ، فإنّ كلمة « مع » اسم قد يستعمل مضافا فيكون ظرفا ، وقد يستعمل غير مضاف فينوّن ويكون حالا . وهو بلفظ واحد للجماعة كما للاثنين . ( 5 ) وإلّا يلزم منه أن لا تكون العلّة التامّة علّة تامّة ، ولا يكون المعلول معلولا ، فإنّ المعلول - كما مرّ - وجود يتوقّف على الشيء المؤثّر ، والعلّة التامّة ما يتوقّف عليه الوجود ؛ فلو فرض تخلّل العدم بين وجوديهما - في أيّ وعاء - يلزم أن لا يكون الشيء ممّا يتوقّف عليه الوجود المعلول ، ولا يكون ذلك الوجود متوقّفا على ذلك الشيء ، فلا تكون العلّة في ذلك الوعاء علّة تامّة بالقياس إلى ذلك الوجود ، ولا ذلك الوجود في ذلك الوعاء معلولا بالقياس إلى ذلك الشيء . والأمر على ما ذكرنا في تعريف العلّة والمعلول أسهل ، فنقول : لا معنى لتخلّل العدم بين الوجود العلّة التامّة ما دام علّة تامّة ووجود معلولها ما دام معلولا لها ، بأيّ نحو فرض ، وإلّا يلزم أن لا يكون المؤثّر بالفعل - وهو العلّة التامّة - مؤثّرا بالفعل ، ولا يكون المتأثّر بالفعل - وهو الوجود المعلول - متأثّرا بالفعل . -