از كسانى كه به تفصيل دربارهء نظريهء اتفاق بحث كرده و تاريخ پيدايش اين نظريه و اقوال پيرامون آن را بررسى نموده است ، شيخ الرئيس است كه در طبيعيات شفاء ، طى دو فصل پيرامون نظريه اتفاق بحث‌وگفتگو كرده است . نامبرده مىگويد در ميان فلاسفه قديم دربارهء مسأله اتفاق سه نظريه مطرح بوده است : 1 - منكران اتفاق : گروهى به كلى منكر اين مطلب شده‌اند كه « اتفاق » در زمره اسباب و علل موجودات و حوادث آفرينش قلمداد گردد ( اعم از سبب فاعلى و غائى ) و مواردى كه توهم شده است كه در آنجا يك رشته اسباب و عوامل به « اتفاق » در پيدايش حادثه‌اى دخالت داشته است ، توهم باطلى است و اگر تأمل كافى بشود عوامل و اسباب طبيعى آن كاملا معلوم خواهد بود . مثلا وقتى فردى از خانه به‌طرف محل كار خود بيرون مىرود ، و احيانا در مسير به بدهكار خود برخورد مىكند و طلب خود را از او مطالبه مىكند ، گمان شده كه برخورد او به بدهكار معلول يك سبب غيرطبيعى به نام « بخت و اتفاق » است ، درحالىكه چنين نيست ، زيرا او از خانه به‌طرف مكانى حركت نموده كه بدهكار در آنجا بوده و چون داراى قوهء باصره مىباشد ، وى را در آن مكان مىبيند و درنتيجه دين خود را مطالبه مىكند ، و اگر طلبكار بداند كه غريم در آن مكان است و همان راه را طى كند ، در اين صورت هيچ‌كس نمىگويد كه ديدن بدهكار يك حادثه اتفاقى بوده است . بنابراين يك نوع رابطه تكوينى ميان حركت‌كردن از آن طريق و رسيدن به بدهكار در نفس الامر وجود دارد ، خواه حركت‌كننده آن را بداند و خواه نداند ، دانستن و ندانستن او در نفس الامر و واقع تغييرى ايجاد نمىكند . پس رفتن از آن طريق سبب طبيعى براى ملاقات غريم است و ملاقات غريم هم غايت طبيعى براى فعل حركت مىباشد . 2 - نظريه ذىمقراطيس : وى عقيده داشته است كه مبادى عالم طبيعت ،