و ممكن ، بالفعل آن را واجد است و پس از آنكه وجود براى ممكن حاصل گرديد ، ديگر در اين وجود خاص ، احتياج به علت ندارد ، زيرا فرض اين است كه اين وجود به او اعطاء گرديده است ، و اعطاى دوباره اين وجود خاص ، از قبيل تحصيل حاصل و محال است . بنابراين در مرتبهء حدوث ، ديگر نيازى در كار نيست ، تا اينكه حدوث را مناط آن بدانيم . ولى در مورد امكان چنين نيست ، زيرا امكان وصف ماهيت موجود نيست ، بلكه وصف ماهيت من حيث هى مىباشد ، و چون در اين مرتبه وجود ممكن تحقق نيافته و ممكن در اين وجود نيازمند به علت است ، بنابراين امكان مىتواند پاسخگوى اين سؤال باشد كه چرا ممكن در وجودى كه از ناحيه علت به او اعطاء گرديده ، نيازمند علت است ؟ و مىتواند ، مناط و علت احتياج ممكن به علت باشد . پس نكتهء مهم در اين استدلال دو مطلب است : 1 - حدوث ، وصف ماهيت موجود ، يا وصف وجود ماهيت است ، كه مسبوق به عدم مىباشد . 2 - در ظرف تحقق وجود ( و بالطبع حدوث ) ، ممكن ، نيازى به علت ندارد . وقتى در مرتبهء وجود و حدوث ، نيازى در كار نيست ، طبعا ، نمىتوان حدوث را ملاك نيازمندى دانست . دليل دوّم : دخالت حدوث در علت احتياج ، مستلزم تقدم شىء بر نفس است . مفاد دليل اول اين بود كه حدوث نمىتواند منهاى امكان ملاك نيازمندى ممكن به علت باشد ، و اما اينكه به هيچ‌وجه دخالتى ندارد ، و در حد شرط يا عدم مانع يا جزء علت هم دخالت ندارد ، برهان نخست نظرى به اين جهات نداشت . و به عبارت ديگر : برهان نخست ، نظريه دوّم را باطل مىسازد . و هدف از اين برهان ، ابطال نظريهء سوّم است ، و آن اينكه حدوث به هيچ‌وجه نمىتواند در ملاك نيازمندى ممكن به علت دخالت داشته باشد . اين برهان دو مرحله دارد :