در مرحله نخست با توجه به آنچه قبلا در قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » بيان گرديد ، اثبات مىشود كه نيازمندى ممكن به علت ، بر امكان آن توقف دارد . توضيح آنكه : وجود ممكن متوقف است بر ايجاد علت ، و ايجاد علت متوقف است بر وجوب وجود ممكن ، و وجوب متوقف است بر ايجاب علت ، و ايجاب علت متوقف است بر نيازمندى ممكن ، و نيازمندى او به خاطر اين است كه ممكن است ، زيرا اگر واجب باشد يا ممتنع ، نيازى در كار نخواهد بود . بنابراين نيازمندى ممكن به علت بر امكان او توقف دارد . در مرحلهء دوّم مىخواهيم اين مطلب را بررسى كنيم كه آيا احتياج ممكن به علت ، متوقف بر حدوث هم مىباشد يا نه ؟ در اين‌جا براساس اينكه علت ؛ تقدم رتبى بر معلول دارد ، مىگوئيم : اگر حدوث ممكن به گونه‌اى در نيازمندى او به علت ، تأثير و دخالت داشته باشد ، بايد در رتبه متقدم بر آن باشد ، و حال آنكه حدوث وصف وجود است و ميان وجود ممكن و احتياج آن به علت ، سه مرتبه « ايجاب » ، « وجوب » ، و « ايجاد » فاصله است ، و به ضميمهء مرتبه « احتياج » و « وجود » فاصله ميان ملاك احتياج و وجود پنج مرحله خواهد بود ، و اگر حدوث در ملاك احتياج دخالت داشته باشد ، تقدم شىء بر نفس به پنج يا شش مرتبه لازم مىآيد ، و اين محال است . پس حدوث در مناط احتياج « ممكن » به علت ، هيچ سهمى ندارد ، و امكان يگانه ملاك و علت احتياج ممكن به علت است . قدم زمانى موجب بىنيازى ممكن از علت نيست . در اين‌جا از طرف قائلان به نظريهء حدوث شبهه‌اى مطرح گرديده است و آن اينكه : اگر حدوث ملاك نيازمندى ممكن به علت نباشد بلكه تنها ملاك آن امكان باشد بنابراين بايد موجودى كه از نظر زمان حادث نيست هم نيازمند به علت باشد ، در حالى كه اگر موجودى قديم زمانى باشد ، هيچگاه معدوم نبوده است تا بگوئيم در طرد عدم و راه يافتن به قلمرو وجود احتياج به علت دارد .