پس ( از ميان احتمالات ياد شده احتمال صحيحى ) باقى نمىماند مگر اينكه امكان به تنهايى علت احتياج ممكن به علت باشد ، زيرا در اين سلسلهء متصلهء مترتبهء عقلى ، قبل از احتياج چيزى جز ماهيت و امكان آن نيست . و به بيان ياد شده ، آنچه برخى از قائلان به اينكه علت احتياج به علت حدوث است نه امكان ، به آن احتجاج نموده است دفع مىگردد ، و آن احتجاج اين است كه اگر امكان علت احتياج باشد نه حدوث ، جائز خواهد بود كه قديم زمانى و آن موجودى است كه براى وجودش اول و آخر ( زمانى ) نيست ، موجود گردد ، و معلوم است كه فرض دوام وجود آن موجود ، او را از علت بىنياز مىسازد ، زيرا ( در اين صورت ) راهى براى عدم به سوى او نيست تا نيازى به برداشتن و ارتفاع آن باشد . وجه نادرستى اين استدلال اين است كه مفروض اين است كه ذات آن موجود قديم ، منشاء احتياج او به علت است و ذات با وجود دائم و قديم هم محفوظ است ، بنابراين ممكن بر فرض دوام وجود او داراى احتياج هميشگى ذاتى خواهد بود ، اگرچه با شرط وجود براى ممكن ، به نحو ضرورت به شرط محمول ، نيازى به علت نخواهد داشت . بدين معنى كه احتياج او به علت رفع گرديده است . ( و به عبارت ديگر : موضوع احتياج ، ماهيت به وصف امكان است نه ماهيت به وصف وجود ، و ماهيت به وصف امكان ، همان‌گونه كه با وجود غير دائم همراه است ، با وجود دائم نيز همراه مىباشد ) « 1 » و نيز ( اين استدلال را مردود مىسازد آنچه در مرحله علت و معلول ) خواهد آمد كه وجود معلول خواه حادث زمانى باشد يا قديم زمانى ، وجود رابط و متعلق الذات به علت خود مىباشد كه منهاى علت هيچ ( استقلالى ندارد ، بنابراين احتياج به علت ، ذاتى و ملازم با او است ( و ذاتى به هيچ‌وجه تخلف نخواهد داشت ، خواه وجود از نظر زمان قديم باشد يا حادث ) .

--> ( 1 ) و ان شئت قلت : ان موضوع الحاجة هو الماهية بما انها ممكنة ، دون الماهية بما انها موجودة ، و الماهية به وصف الامكان محفوظة مع الوجود الدائم كما انها محفوظة مع غيره . ( نهاية الحكمه ، مرحله 4 ، فصل ( 6 ) .