حال راه رفتن و به شرط راه رفتن ، راه رفتن براى او ضرورى است ) بنابراين ممكن موجود ، به دو ضرورت سابق و لاحق محفوف مىباشد . ( دو ضرورت سابق و لاحق او را دربر گرفته است ) . شرح مطالب : قاعدهء الشىء ما لم يجب . . . در اين فصل درباره يكى از قواعد معروف فلسفى بحث مىشود و آن قاعده اين است كه موجود ممكن ، در صورتى موجود مىگردد كه هستى او از جانب علت به مرحلهء وجوب برسد و در حقيقت ، بحث اين فصل مربوط به « وجوب بالغير » است ، همان‌گونه كه بحث دو فصل قبل مربوط به « وجوب بالذات » بود . اين مسأله هم در مبحث مواد ثلاث مورد بحث قرار مىگيرد و هم در مبحث علت و معلول ، و در حقيقت يكى از شاخه‌هاى مسأله عليت است ، يعنى پس از قبول اصل عليّت ، اين بحث مطرح مىشود كه هستى معلول از جانب علت ضرورت مىيابد يا نه ؟ و به همين جهت مصنف نخست به مسأله عليت اشاره كرده ، مىگويند : « لا ريب ان الممكن الذى يتساوى نسبته الى الوجود و العدم عقلا يتوقف وجوده على شىء يسمى علة » . و پس از يادآورى اين اصل عقلانى بديهى مىگويند : « هل يتوقف وجود الممكن على ان يوجب العلة وجوده و هو الوجوب بالغير . . . . » . اكثريت حكماء و متكلمان اسلامى طرفدار اين قاعده‌اند و دو اصل ياد شده در زير را پذيرفته‌اند : 1 - الشىء ما لم يجب لم يوجد : ماهيت تا وجودش واجب نگردد ، موجود نمىشود . 2 - الشىء ما لم يمتنع لم يعدم : ماهيت تا وجودش ممتنع نگردد ، معدوم نمىشود .