فرض عدم آن محال لازم مىآيد ، آنگاه محال كه همان ممتنع است تعريف شده است به آنچه نيستى آن واجب است يا آنچه كه نه واجب است و نه ممكن ، و مانند تعريف‌كردن ممكن به آنچه وجود و عدمش ممتنع نيست ( در اين تعريفها واجب به واسطهء ممتنع تعريف شده است و سپس ممتنع ، به واجب يا به ممكن ، و در تعريف سوّم نيز ممكن به واسطه ممتنع تعريف گرديده است ) . شرح مطالب : مطالبى كه در مقدمه اين مرحله و در فصل اوّل مطرح شده‌اند عبارتند از : الف - بحث حقيقى و فلسفى تنها مربوط به واجب و ممكن است و بحث از ممتنع تبعى است و نه اصالى . ب - وجه منحصر بودن مواد در سه ماده وجوب و امكان و امتناع . ج - بديهى بودن مفاهيم مواد ثلاث . در مورد مطلب اول يادآور مىشويم كه تبعى بودن بحث از ممتنع با توجه به اصالت وجود است ، زيرا بر اين اساس آنچه واقعيت دارد ، وجود است و وجود هم يا ممكن است و يا واجب ، و وجوب و امكان هم وصف وجود مىباشند نه وصف ماهيت . لكن اگر بخواهيم بر مبناى اصالت ماهيت اين بحث را بررسى كنيم ، بحث از ممتنع هم بسان بحث از واجب و ممكن اصالى خواهد بود ، زيرا بنا بر اصالت ماهيت ، وجود مفهومى انتزاعى بيش نيست و در اين صورت چنين مىگوئيم : انتزاع مفهوم وجود از ماهيت از سه حالت بيرون نيست ، يا واجب و ضرورى است و يا ممكن و يا ممتنع . و در اين صورت هرسه ماده ، هم‌سنگ و هم‌سطح خواهند بود . صدر المتألهين ( ره ) به‌گونه‌اى اين مطلب را بيان نموده است كه ترجمه