آن را اقتضاء دارد ، پس ماهيت منهاى وجود ، نه در ذهن و نه در خارج هيچگونه ثبوتى ندارد ، ثبوت آن ، همان ثبوت وجود است ، و ماهيت بيانگر محدوديت وجود مىباشد . پس وقتى مىگوئيم انسان موجود است ، مقصود اين است كه مرتبه و مصداقى از وجود امكانى از علت و آفريدگار صادر گرديده ، كه داراى محدوديت وجودى خاصى است و ماهيت انسان بيانگر اين محدوديت مىباشد ، پس ثبوت انسانيت همان ثبوت وجود امكانى خاص است نه چيز ديگر . همان‌گونه كه در مقدمه كتاب يادآورى گرديد در اين‌گونه موارد بايد قضيه حمليه مرددة المحمول به كار رود و گفته شود الوجود الامكانى انسان او غيره ، كه وجود ، موضوع و ماهيت ، محمول خواهد بود . لكن أنس ذهن به ماهيات ، سبب مىشود كه قضيه به صورت معكوس تشكيل گردد ، و ماهيت ، موضوع و وجود محمول قرار گيرد ، و در اين صورت ، گمان مىرود كه اين قضيه از مصاديق قاعده فرعيت بوده و اشكال ياد شده خودنمايى مىكند . پاسخهاى ديگر از اشكال : پاسخ ياد شده ، پاسخى است كه صدر المتألهين از اشكال داده است . و پاسخ صحيح از اشكال همان است ، ولى قبل از او ديگران نيز پاسخهايى به اشكال ياد شده داده‌اند كه هيچ‌يك از آنها تمام نيست : 1 - تخصيص قاعده فرعيت : فخر رازى در پاسخ اشكال گفته است ، قاعده فرعيت را در مورد حمل وجود بر ماهيت تخصيص مىزنيم ( معروف است كه ما من عام الا و قد خص ) . نادرستى اين پاسخ روشن است ؛ زيرا قواعد عقلى تخصيص‌پذير نيستند ، تخصيص مربوط به علوم اعتبارى است كه بر مبناى ملاكات عقلائى و غير آن استوار است ، اين‌جا است كه نخست قانون را به صورت عام وضع مىكنند آنگاه مواردى را تخصيص مىزنند ، ولى در علوم حقيقى و به ويژه در علوم عقلانى كه قواعد آن بر مبناى ملاكات عقلى استوار است ، تخصيص معنا ندارد . هرممكن الوجودى در هستى خود نياز به علت