دارد . اين يك قانون عقلى است ، ديگر نمىتوان آن را تخصيص زد ، اگر صحيح است ( كه هست ) ، كلى است و اگر صحيح نيست هم كلى است . 2 - استلزام به جاى فرعيت : محقق دوانى در پاسخ اشكال ، قاعده فرعيت را نفى كرده و گفته است قاعدهء عقلى كه در باب حمل وجود دارد . قاعده « استلزام » است نه قاعدهء « فرعيت » . و در قاعدهء استلزام ، آنچه لازم است اين است كه در ظرف ثبوت محمول ، موضوع هم داراى ثبوت باشد ، اعم از اين‌كه موضوع قبلا ثابت باشد و به ثبوت ديگرى ثابت باشد ، و يا آنكه به واسطه همين ثبوت ( ثبوت محمول ) داراى ثبوت گردد . اشكال اين پاسخ اين است كه ، در مواردى كه « ثبوت شيء لشيء » باشد ، قاعدهء استلزام كافى نيست . بلكه موضوع بايد داراى ثبوتى غير از ثبوت محمول ( وجود ) باشد ، و اگر مقصود وى اين است كه در مثال « الماهية موجودة » ، اين خصوصيت وجود دارد كه قاعدهء فرعيت جارى نيست ، سخن درستى است ، ولى نه به اين معنى كه « ثبوت شيء لشيء » هست ، ولى قاعدهء فرعيت جارى نيست ، بلكه به خاطر اين‌كه « ثبوت شيء » است نه « ثبوت شيء لشيء » . لازم به يادآورى است كه در فصل چهارم از مرحلهء ( 8 ) وجه نادرستى اين دو پاسخ بيان گرديده است . 3 - وجود هيچگونه ثبوتى ندارد : سيد مدقق مير صدر دشتكى شيرازى ، از طرفداران جدى اصالت ماهيت است ، وى بر مبناى خود اشكال را خوب پاسخ داده است ، و آن اينكه اشكال در صورتى وارد است كه وجود داراى ثبوت باشد ، اينجا است كه گفته مىشود : ثبوت وجود براى ماهيت ، فرع ثبوت ماهيت است ، ولى از آنجا كه وجود هيچگونه ثبوتى ندارد ، و اصالت از آن ماهيت است ، ديگر مجالى براى اشكال مذكور باقى نمىماند . آنگاه در پاسخ اين اشكال كه كلمه « موجود » مشتق است ، و مشتق مركب از ذات و مبدء اشتقاق است ، در اين صورت معناى موجود اين است : ذاتى كه وجود