الوجود فيتميّز بذلك عدم من عدم ، كعدم البصر ، وعدم السمع ، وعدم زيد ، وعدم عمرو ؛ وأمّا العدم المطلق فلا تميّز فيه . وأمّا عدم العلّيّة في العدم ، فلبطلانه وانتفاء شيئيّته . وقولهم : « عدم العلّة علّة لعدم المعلول » قول على سبيل التقريب والمجاز 1 ؛ فقولهم مثلا : « لم يكن غيم فلم يكن مطر » معناه بالحقيقة : أنّه لم تتحقّق العلّيّة التي بين وجود الغيم ووجود المطر ؛ وهذا - كما قيل 2 - نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة ، فيقال : « سالبة حمليّة » و « سالبة شرطيّة » ونحو ذلك ، وإنّما فيها سلب الحمل وسلب الشرط . الفصل الحادي عشر في أنّ المعدوم المطلق لا خبر عنه ويتبيّن ذلك بما تقدّم 3 أنّه بطلان محض ، لا شيئيّة له بوجه ، وإنّما يخبر عن شيء بشيء . وأمّا الشبهة - بأنّ قولهم : « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » 4 يناقض نفسه ، فإنّه بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار 5 - فهي مندفعة بما سيجيء في مباحث الوحدة

--> ( 1 ) فإن قلت : فعلى هذا ، ما ذكرتم مثالا للقضيّة التي موضوعها المفهوم الاعتباريّ العقليّ أيضا يكون على سبيل التقريب والمجاز . قلت : إنّما مثّلنا بها للقضيّة النفس الأمريّة ، وكون الحمل في القضيّة على التقريب والمجاز لا يخرجها عن الصدق ولا يلحقها بالكواذب ؛ وحقيقتها التي هي قولنا : « لم تتحقّق العلّيّة التي بينهما » قضيّة نفس الأمريّة أيضا . - منه رحمه اللّه - . ( 2 ) والقائل هو الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة : 48 . ( 3 ) راجع الفصل التاسع من هذه المرحلة . ( 4 ) كذا قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى من الفنّ الخامس من منطق الشفاء . ( 5 ) هذه الشبهة للكاتبيّ في حكمة العين ، فراجع ايضاح المقاصد في شرح حكمة العين : 27 . وتعرّض لها صدر المتألّهين في الأسفار 1 : 239 و 347 - 348 ، والسبزواريّ في شرح المنظومة : 51 ، والعلّامة في كشف المراد : 68 .