در پاسخ مىگوييم كه مسئلهء نسخ ، نه تناقض كلامى است ، و نه اختلاف نظر و تجديد رأى ؛ بلكه يك اختلاف حكمى ناشى از اختلاف مصداقى است ؛ بدين معنا كه يك مصداق چون در شرايط معينى ممكن است مصالحى را دارا باشد ، حكم خاصى به آن تعلق مىگيرد و به محض از بين رفتن مصالح مزبور در اثر تغيير شرايط ، آن حكم نيز تغيير مىيابد . مثلًا در آغاز دعوت اسلام كه در اكثر خانواده‌ها انحرافات جنسى مطرح بود ، مصلحت در اين بود كه براى جلوگيرى از زنا ، زنان رادر خانه زندانى كنند ، ولى پس از گسترش اسلام و قدرت يافتن حكومت اسلامى ، آن مصلحت ، بدين‌گونه تغيير يافت كه زناكار را در زناى محصنه « 1 » سنگسار كنند ، و در زناى غير محصنه تازيانه زنند . هم‌چنين ، در آغاز دعوت اسلام كه مسلمانان ضعيف بودند ، و يهوديان در صدد منحرف كردن آنان بر مىآمدند ، مصلحت در اين بود كه مسلمانان از يهوديان درگذرند ، و جرمشان را ناديده بگيرند ؛ ولى پس از آن كه اسلام قدرت يافت ، اين مصلحت جاى خود را به مصلحتى ديگر داد و آن جنگيدن با يهوديان و جزيه گرفتن از آنان بود . اتفاقاً در هر دو مورد ، احكام قبلى به صورتى نازل شده‌اند كه موقتى بودن آن‌ها را به خوبى مىتوان از متن آيه دريافت . مثلًا در مورد اول ، قرآن كريم مىفرمايد : « هرگاه زنان شما عمل ناشايست انجام دهند ، از چهار نفر مسلمان گواهى بخواهيد ؛ چنان چه گواهى دادند ، آن قدر آنان را در خانه نگه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خداوند راهى براى آنان معين كند . » « 2 » از جملهء اخير به خوبى مىتوان دريافت كه حكم زندانى كردن ، يك حكم موقتى است و درازمدت نيست ؛ در نتيجه ، اين حكم با حكم تازيانه زدن - كه در آيهء دوم از سوره نور آمده - منافاتى ندارد . در خصوص مسئلهء دوم ، قرآن كريم مىفرمايد : « بسيارى از اهل كتاب دوست

--> ( 1 ) . زنا كردن با زن شوهردار را « زناى محصنه » گويند . . ( 2 ) . نساء ، آيه 15 . .