بنابراين اختيار مال به دست عاقل و مدبر قرار گيرد به مصلحت نزديكتر است تا به دست يك نفر احساساتى پرعاطفه . اگر وضع خلقتى مرد و زن را و وضع تشريعى در تقسيم مسئوليت ادارهء زندگى را به دقت در نظر بگيريم مىبينيم كه ادارهء دو سوم ثروت موجود دنيا در دست مردها و يك سوم آن در دست زن‌ها است ، پس تدبير و ادارهء از روى تعقل بر تدبير و اداره از روى عواطف و احساسات برترى داده شده است و امور جامعه از اين راه اصلاح گشته و زندگى با سعادت توأم گرديده است . از سوى ديگر كسرى درآمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده ( كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند ) تلافى كرده است ، زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه ، خود بخورند و لقمه‌اى به همسر خود بدهند ، پس زنان ، با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود ، يك ثلث هم كه حق اختصاصى خود زنان است ، پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده ، دو ثلث ثروت دنيا را مىبرند . پس حاصل اين قرارداد شرعى شگفت اين شد كه مرد و زن در مالكيت و مصرف به عكس يكديگرند ، مرد مالك دو سوم ثروت جهان و زن مالك يك سوم آن است ، ولى عملا يك سوم آن به مصرف مرد مىرسد و دو سوم آن به مصرف زن . تدبير امور مالى يعنى حفظ آن ، و تبديل و سودكشى از مال ، سروكارش با روح تعقل بيشتر است و از سوى ديگر از مال چگونه استفاده مىشود ، و چطور از آن بهره‌ورى گردد ، با عواطف و احساسات بيشتر سروكار دارد تا با روح تعقل . اين است رمز اين‌كه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان