است . اما دولت فرانسه ماجرا را به اصل لائيسته در قانون اساسى اين كشور ربط مىدهد . لذا ابتدا ، ماجرا را از زاويه ديد دولت و برحسب قانون موجود در اين كشور مىكاويم و سپس اشاره‌هايى به انگيزه‌هاى اصلى اين ممنوعيت خواهيم داشت . در قانون جدائى دين ( كليسا ) و دولت مصوب سال 1905 چنين آمده است : ماده 1 - جمهورى فرانسه آزادى مذهب را قبول دارد . ماده 2 - جمهورى فرانسه هيچ دينى را به رسميت نمىشناسد و به هيچ دينى كمك مالى نمىكند . همچنين در قانون الحاقى ( به قانون اساسى ) مصوب سال 1946 در اين باره تأكيد مىكند كه : فرانسه يك جمهورى " غيرقابل تقسيم " " لائيك " " دموكراتيك " و " اجتماعى " است . به بيان ديگر دموكراسى و لائيسيته جدايىناپذيرند و روحيه اجتماعى و مردمى بودن يك جمهورى به روحيه لائيك بودن آن جمهورى است . چرا كه جمهورى متعلق به همه مردم است و دموكراسى ، حاكميت مردم است . اين مسأله در ماده دوم قانون اساسى 14 اكتبر سال 1958 كامل‌تر شد . به اين معنا كه حكومت مؤظف به احترام به همه اديان گرديد . امرى كه از آن مىتوان مراد ، معنى و روح لائيسيته را در قوانين پيشين درك نمود . « 1 »

--> ( 1 ) Bauberot " Jean " La Laicite Occidental est elle . Fille de La Bible . ConFrance , 2000 . Tise . Debat Jean albert le 28 Janvier 1998 a Toulouse .