أوّلًا : أنّ الإجماع المحصّل غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجّة . ثانياً : أنّ الشهرة ليست بحجّة . ثالثاً : أنّ الإجماع والشهرة هنا مدركيّاً ؛ لأنّهما مأخوذان ممّا يوازيهما من الأخبار : إمّا احتياطا أو احتمالًا . رابعاً : أنّ القدر المتيقّن من قصد المجمعين - لو سلّم - هو الدقّة العرفية ، وإن كان القدر المتيقّن من مضمون الإجماع هو الدقّة العقليّة ، إلّا أنّنا نأخذ بقصدهم . إذن فلم يتحصّل من الطوائف التي استدللنا بها على الدقّة ما هو مطلوب من وجوب التدقيق . ولكنّنا الآن يمكن أن نتنازل ونقبل دلالتها في الجملة ، وعندئذ نحتاج إلى وجه للجمع بين الطائفتين في طول التعارض . وما يمكن أن يقال في الجمع عدّة وجوه : الوجه الأوّل : أنّ أدلّة التسامح بمنزلة العامّ وأدلّة الدقّة بمنزلة الخاصّ ، ولابدّ من حمل العامّ على الخاصّ ، فتجب الدقّة . الوجه الثاني : عكس السابق : بأنْ تكون أدلّة التسامح قرينة عرفيّة على المراد من أدلّة الدقّة ، فلا تجب الدقّة . الوجه الثالث : حمل أدلّة الدقّة على مورد الإمكان ، وحمل الأُخرى على مورد عدمه ، ويراد بالإمكان تارة ما بعد الفحص وأُخرى ما قبله . الوجه الرابع : حمل أدلّة الدقّة على وجوب الإعادة في الوقت ، لا في خارجه إذا ثبت الخلاف ، وحمل الأُخرى على وجوب الإعادة مطلقاً ، وهذا