الثوب مع كونه نجساً يُعفى عنه . وأمّا حمله على أنَّه تخصيص في دليل تنجيس النجس ، فهو لا يتناسب مع العلّة المشار إليها في كلامه ، وإلَّا ، لكان الأنسب الإشارة إلى هذا التخصيص . هذا ، ولكنّ في كتب الصدوق الأُخرى عبارات يمكن أن يُستفاد منها حكم آخر مخالف لحكمه هنا بالطهارة : الأُولى : قوله في المقنع في باب ما يصلّى فيه من الثياب : وإيّاك أن تصلّي في ثوبٍ أصابه خمر « 1 » . بينما هناك كان يجوّزه « 2 » . إلَّا أنَّ شأن الصدوق في المقنع الفتوى بما يتطابق مع الروايات ، فهو يفتي تارةً على طبق روايات الجواز ، وأُخرى على طبق روايات الحرمة ، ليتحصّل من كلا الفتويين الحكم بالكراهة « 3 » . الثانية : قوله في المقنع أيضاً في أحكام المياه : إن وقع في البئر بعير ، أو صُبّ فيها خمر ، فانزح الماء كلّه « 4 » « 5 » . وقال : وإن وقع قطرة دمٍ ، أو قطرة خمر ، فانزح منها عشرين دلواً « 6 » . وهذه العبارة أوضح في المعارضة لحكمه بالطهارة من سابقتها ؛ لأنَّه هنا بصدد بيان ما يوجب نجاسة الماء ، وأنَّ وجوب النزح ليس تعبّديّاً ، فكيف يناسب هذا أن يقول بالطهارة ؟ !

--> ( 1 ) المقنع : 81 ، باب ما يصلّى فيه من الثياب ، وما لا يصلّى فيه . ( 2 ) راجع مَن لا يحضره الفقيه 1 : 4 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث 167 . ( 3 ) فإفتاؤه بالرخصة حاكم على هذه العبارة ( منه قدس سره ) . ( 4 ) المقنع : 29 ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس . ( 5 ) وصرّح بذلك في الفقيه أيضاً ( المقرّر ) . أُنظر : مَن لا يحضره الفقيه 1 : 17 ، منزوحات المياه . ( 6 ) المقنع : 34 ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس .