لازمة ، كما هو الأغلب ، وإذا انكشف لأحدها ان الغرامة المجعولة تزيد على حال المعاملة ومناسبتها كثيراً ، بحيث يعد عرفاً مغبوناً أو مغشوشاً . كان له فسخ المعاملة أصلًا . واما فسخ الضمان مع الحفاظ على أصل المعاملة فهو محل إشكال ، واما الاعتماد على خطابات الضمان المصرفية ، فلا حجية فيه فقهيا ، وقد سبق ان تحدثنا عن أحكامها . ( 707 ) الجهة الفقهية للأسهم : شراء الأسهم بالمعنى الأول السابق جائز ما لم يكن التعامل مع المصرف أو الشركة حراماً أو ان تعاملها مع الناس حرام كالتجارة الربوية أو بيع ما لا يجوز شرعاً . وإلا فالقاعدة العامة تقضي الجواز لأن لا يعني أكثر من دفع قسط من المال للمشاركة في رأس مال الشركة أو المصرف . ومن هنا يتضح انه يجوز للشركات والمصارف وحتى الأفراد مثل هذا العمل ، يعني طبع سندات الأسهم وبيعها على الآخرين . وتستغل هذه الأموال بطرق مشروعة في الدين ، وتوزع أرباحها على مالكي الأسهم . فإنها شكل من إشكال المضاربة فقهياً . اما شراء الأسهم بالمعنى الثاني : فهو يعني اقتصادياً عدة أمور محتملة : أولا : بيع الورقة ( السند ) وشراؤه ، بغض النظر عما تحتويه من المالية ، وهذا لا معنى له شرعاً وعقلائياً ، لان الورقة بحد ذاتها لا قيمة لها سوقياً . ثانياً : بيع المالية التي تحتويها الورقة والتي هي مخزونة لدى المؤسسة أو مشتغلة في تجارتها بالمال الذي يدفعه المشتري ، والذي قد يكون أكثر وقد يكون أقل من قيمته الاسمية . وهذا أيضاً غير جائز باعتبار الغطاء الذهبي للمال ، فيرجع إلى تبديل ذهب أكثر بذهب أقل ، وهو محرم شرعاً . ثالثاً : انسحاب البائع من مشاركته في الشركة أو المصرف بإزاء السماح