عن جميل بن دراج ( 16 ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليها السلام ) . في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ( الموقف خ ) قال : يحرم عنه رجل ( 17 ) وردّ الاستدلال به أولا بضعف السند للإرسال وثانيا باختلاف النسخة فإن كان لفظ الحديث الموقف فهو غير مرتبط بما نحن فيه ، ومختص بمن أتى الموقف مغمى عليه دون من أتى الوقت كذلك . ويمكن أن يقال : أمّا ضعف السند فمردود بأنّ رواية مثل جميل وهو من أصحاب الإجماع وتعبيره عمن روى عنه ( بعض أصحابنا ) لا يخلو من الدلالة على كونه موثقاً معروفاً عنده وأمّا اختلاف النسخة فيمكن أن يقال : بأنه على تقدير كون النسخة ( الموقف ) يستفاد منه الوقت أيضاً لان العرف يفهم منه خصوصية الإغماء . وأمّا الوقت والموقف فلا فرق في الحكم بالإحرام عنه بينهما وعلى فرض ورود الإشكال يكون وظيفة المغمى عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن للإحرام منه وإلا فمن مكانه كما هو وظيفة غيره من الناسي والجاهل ولا ريب ان ذلك أحوط والله هو العالم . عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية مسألة 10 : قال في العروة : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حجّ الإفراد ولا احرام حجّ العمرة المفردة إلا بالتلبية وأمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد الخ .

--> ( 16 ) وجه الطائفة ثقة من أصحاب الإجماع من الخامسة . ( 17 ) تهذيب الأحكام : 5 / 60 ح 119 .