الكلام أن جميع كتب علي بن الحسن كان معروفاً موجوداً عند الشيخ وأحمد بن عبدون هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز من مشايخ الشيخ المشاهير ، وعلي بن محمد بن الزبير أيضاً من مشايخ الإجازة ، يروي عن مثل علي بن الفضال كتبه الكثيرة ويعتمد على روايته أحمد بن عبدون شيخ الشيخ بلا واسطة والشيخ بواسطة أحمد . هذا مضافاً إلى أن العباس بن عامر الواقع في سند الحديث أيضاً له كتاب ، قال الشيخ : ( أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي الكوفي وحسن بن نوح عنه ) والظاهر أن هذه الرواية من كتابه فرواها الشيخ تارة في ضمن ما رواه عن علي بن الفضال وتارة عن كتابه بواسطة المفيد وطريقه إلى العباس بن عامر صحيح . نعم ما عندنا من خصوص رواية عبيد ليس إلا ما رواها عن ابن فضال . والله هو العالم . هل يشترط عدم كون النائب صرورة ؟ مسألة 5 - هل يشترط في صحة الاستنابة أن لا يكون النائب صرورة مطلقاً سواء كان النائب رجلا أو امرأةً أو يشترط ذلك في المرأة دون الرجل أو لا يشترط ذلك فيهما فتجزي مطلقاً . ؟ فنقول : أما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل والمرأة ، فيدل على جوازها بالخصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ( 1 ) عن عبد الرحمان ( 2 ) عن

--> ( 1 ) ثقة جليل واضح الحديث . . . من كبار السابعة له كتاب . ( 2 ) ابن سيابة يظهر من بعض الأخبار اعتماد الإمام الصادق ( عليه السلام ) عليه من الخامسة .