حكومت بر وفق قانون چون حكومت اسلام حكومت قانون است ، قانون‌شناسان ، و از آن بالاتر دين‌شناسان ؛ يعنى فقها ، بايد متصدى آن باشند . ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه‌ريزى كشور مراقبت دارند . فقها در اجراى احكام الهى امين هستند . در اخذ ماليات ، حفظ مرزها ، اجراى حدود امينند . نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند ، يا در اجراى آن كم و زياد شود . اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند ، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم ، و صد تازيانه بزند . حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند ، يا ناسزا بگويد ، يك سيلى بزند ، يا يك روز او را حبس كند . همچنين ، اگر به اخذ ماليات پرداخت ، بايد روى موازين اسلام ؛ يعنى بر وفق قانون اسلام ، عمل كند . حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد . نبايد بگذارد در بيت‌المال هرج و مرج واقع شود ، و يك شاهى ضايع گردد . اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد ، « نعوذ باللَّه » فسقى مرتكب شد ، خود به خود از حكومت منعزل است ، زيرا از امانتدارى ساقط شده است . حاكم در حقيقت قانون است . همه در امان قانونند ، در پناه قانون اسلامند . مردم و مسلمانان در دايرهء مقررات شرعى آزادند ؛ يعنى بعد از آن‌كه طبق مقررات شرعى عمل كردند ، كسى حق ندارد بگويد اين‌جا بنشين يا آن‌جا برو . اين حرف‌ها در كار نيست . آزادى دارند و حكومت عدل اسلامى چنين است . مثل اين حكومت‌ها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده‌اند . هر كس در خانهء خود مىلرزد كه شايد الآن بريزند و كارى انجام دهند . چنان‌كه در حكومت معاويه و حكومت‌هاى مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند . به تهمت يا صرف احتمال مىكشتند ، تبعيد مىكردند ، و حبس مىكردند - حبس‌هاى طويل المدة - چون حكومت اسلامى نبود .