السيد الخميني

75

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و ادارهء جامعه و دفاع از كشور ودادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند بنابراين « الفُقَهاءُ امَناءُ الرسُلِ » يعنى كليهء امورى كه به عهدهء پيغمبران است ، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند . گرچه « عدالت » اعم از « امانت » است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عين حال عادل نباشد ، لكن مراد از « امناء الرسل » كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند ، و پاك و منزه باشند ، چنان‌كه در ذيل حديث مىفرمايد : « مَا لَم يَدخُلُوا في الدُنيا » . يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنياطلبى درنيامده‌اند . پس اگر فقيهى در فكر جمع‌آورى مال دنيا باشد ، عادل نيست و نمىتواند امين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و مجرى احكام اسلام باشد . فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مىگردانند ، حدود و قصاص را جارى مىنمايند ، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مىكنند . خلاصه ، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدهء فقهاست : از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج ، و صرف آن در مصالح مسلمين ، تا اجراى حدود و قصاص - كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمىتواند عمل كند - حفظ مرزها ، و نظم شهرها همه و همه . همان‌طور كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند ، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند .