السيد الخميني

63

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

نباشند شامل نمىشود . زيرا سنن الهى ، كه عبارت از تمام احكام است ، از باب اين‌كه به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم وارد شده ، سنن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ناميده مىشود . پس ، كسى كه مىخواهد سنن رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را نشر دهد ، بايد تمام احكام الهى را بداند ، صحيح را از سقيم تشخيص دهد ، اطلاق و تقييد « 1 » عام و خاص « 2 » و جمع‌هاى عقلايى « 3 » را ملتفت باشد ، رواياتى را كه در هنگام تقيه وارد شده از غير آن تميز بدهد ، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده‌اند بداند . محدثينى كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده‌اند و فقط نقل حديث مىكنند اين امور را نمىدانند ، و سنت واقعى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم را نمىتوانند تشخيص دهند . و اين از نظر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بىارزش است . مسلّم است كه آن حضرت نمىخواسته‌اند فقط « قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم » و « عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم » - گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد - در بين مردم رواج پيدا كند . بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود ، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد . روايت

--> ( 1 ) . « مطلق » در اصطلاح علم اصول لفظى است كه نسبت به افراد معناى خود شايع و فراگير بوده و بر هركدام از آنها قابليت انطباق داشته باشد ؛ مانند كلمه « مرد » كه بر هر مذكر قابل صدق است . و « مقيد » لفظى را گويند كه مطلق نباشد ؛ مانند « مرد دانشمند » . ( 2 ) . « عام » در اصطلاح علم اصول لفظى را گويند كه همهء افراد معناى خود را در برگيرد . هر لفظ توسط ادات عموم يا موقعيت خاص در كلام مفيد اين معنا خواهد بود ؛ مانند هر دانشمندى را احترام كن . و « خاص » لفظى است كه فقط بر بعضى از افراد معناى خود دلالت كند ، مانند : هر دانشمندى را جز آن‌كه ناپرهيزكار است احترام كن . ( 3 ) . « جمع عقلايى » شيوهء مردمان عاقل و زباندان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجهء اعتبار ساقط ننمايند ، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند . براى مثال دو دليل « هر زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد » و « زناكار محصن را سنگسار كنيد » در نظر نخست متنافى است ، اما عقلا اول را « عام » و دوم را « خاص » مىگيرند ، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمىدهند . و به عبارت ديگر ، خاص را از دايرهء شمول عام خارج ساخته و به هر دو دليل عمل مىكنند .