السيد الخميني

51

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

ولايت اعتبارى وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام داشتند ، بعد از غيبت ، فقيه عادل دارد ، براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السلام و رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است . زيرا اين‌جا صحبت از مقام نيست ؛ بلكه صحبت از وظيفه است . « ولايت » ؛ يعنى حكومت و ادارهء كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس ، يك وظيفهء سنگين و مهم است ؛ نه اين‌كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد . به عبارت ديگر ، « ولايت » مورد بحث ؛ يعنى حكومت و اجرا و اداره ، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند ، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است . « ولايت » فقيه از امور اعتبارى عقلايى « 1 » است و واقعيتى جز جعل ندارد ؛ مانند جعل ( قرار دادن و تعيين ) قيّم براى صغار . قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد . مثل اين است كه امام عليه السلام كسى را براى حضانت « 2 » ، حكومت ، يا منصبى از مناصب ، تعيين كند . در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امام با فقيه فرق داشته باشد . مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى « حدود » ( يعنى قانون جزاى اسلام ) است . آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امام و فقيه امتيازى است ؟ يا چون رتبهء فقيه پايين‌تر است بايد كمتر بزند ؟ حد زانى كه صد تازيانه است

--> ( 1 ) . امور اعتبارى ، در برابر امور تكوينى ، امورى را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مىشود و آن رابه واضع و جاعل آن نسبت دهند ؛ چنانچه اگر واضع آن شارع باشد آن را « اعتبار شرعى » نامند و اگر واضع آن مردم باشند كه براى ادارهء امور زندگى خود وضع و جعل كنند آن را « اعتبار عقلايى » گويند . ( 2 ) . حضانت ، اداره و نگه‌دارى طفل را گويند ، كه در درجهء اول بر عهدهء مادر و پدر است . و اگر اين دو حيات‌نداشته باشند يا فاقد صلاحيت باشند ، امام و حاكم اسلامى كسى را براى اين كار برمىگزيند .