السيد الخميني

49

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

الظَّالِمِينَ ) « 1 » خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمىدهد . زمامدار اگر عادل نباشد ، در دادن حقوق مسلمين ، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن ، و اجراى قانون جزا ، عادلانه رفتار نخواهد كرد ، و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد ، و بيت‌المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند . بنابراين ، نظريهء شيعه در مورد طرز حكومت و اين‌كه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند در دورهء رحلت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم تا زمان غيبت ، واضح است . به موجب آن ، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد . شرايط زمامدار در دورهء غيبت اكنون كه دوران غيبت امام عليه السلام پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست ، تشكيل حكومت لازم مىآيد . عقل هم به ما حكم مىكند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم ؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند ، دفاع كنيم . شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مىخواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد . براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است . چون اين امور به خودى خود صورت نمىگيرد ، بايد حكومت تشكيل داد ؛ چون تشكيل حكومت و ادارهء جامعه بودجه و ماليات مىخواهد ، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است ؛ مانند خراجات ، خمس ، زكات ، و غيره . اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 124 .